مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی

خبرها و نوشته‌هاي تازه‌تر

 در  نشانی کوتاه و ساده‌تر

 halaj.blogfa.com

       کافی است روی نشانی زیر کلیک کنید:       

    http://halaj.blogfa.com/   

نشانی قبلی  wwwhalaj.blogfa.com   بود و

نشانی جدید    halaj.blogfa.com    است.

در مورد سفری می‌نویسم که ‌شاید تنها از آن جهت مربوط به مدیریت مناقصات و معاملات دولتی باشد که این سفر به خاطر برگزاری یک دوره‌ی آموزشی مدیریت مناقصات و انتخاب مشاوران و پیمانکاران پروژه‌های شرکت نفت (یکی از بخشهای شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب) بوده‌است. اما به هر حال نوشتن آن را لازم یا حداقل مفید می‌دانم:
در سفر روز دوم بهمن ماه از تهران به اهواز به همراه دیگر مسافران پرواز شماره ۹۸۸ با بلیط «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» سوار یک هواپیما از «شرکت ایران ایر تور» شدم . طبق معمول کارت ایمنی (آموزش نکات ایمنی که در جیب جلوی صندلی‌ها می‌گذارند) را برداشتم که بخوانم. آنچه برایم جلب توجه کرد این بود که برخلاف معمول (تمام موارد دیگر که تا کنون دیده‌ام) نام هواپیما (که مثلا روی کارت می‌نویسند ایرباس یا فوکر صد یا بویینگ شماره فلان یا ...) روی کارت این هواپیما نام شرکت سازنده نبود. روی کارت نوشته بود «TU154M». با خودم گفتم چرا نام هواپیما حذف و احتمالا مدل آن را نوشته‌اند؟ براساس پلاکهای شماره‌گذاری بالای صندلیها که حالت قابل‌جابه‌جایی داشت و شکل صندلیها و نیز حروف وسط سالن حدس زدم که باید توپولوف باشد و به همین دلیل ملاحظه کرده و نام آن را از مسافر پنهان کرده‌اند. ناراحت شدم که این چه برخوردی است. اما بعد با خود گفتم که نباید بدبین بود و شاید اشتباه می‌کنم.
هنگام پیاده شدن از هواپیما از یکی از مهمانداران پرسیدم این هواپیما چه بود؟ مکثی کرد و هنگامی که دید همچنان منتظر پاسخ ایستاده‌ام با اکراه و ... پاسخ داد: «توپولوف!». متآسفانه حدسم بدبینانه نبود. آیا رفتاری اینگونه با مشتریان شایسته است؟ ما مشتریان خود را چه فرض کرده‌ایم؟

کارگاه آموزشی
مدیریت مناقصات در پروژهها
ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران و تامین‌کنندگان در پروژههاي عمرانی و صنعتی
Appointment for Industrial & Capital Project
(Contractors and Consultants Selection)

ارایه‌کننده شهرام حلاج با نظارت و تاييد موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران و گواهينامه پايان دوره به زبان انگليسي از موسسه دوره‌هاي تخصصي گروه دتما. برای دریافت کاربرگ ثبت نام به نشانی زیر مراجعه کنید: www.detma.ir/Registration.pdf

طبق قانون برگزاري مناقصات، عالي‌ترين سند مكمل قانون نامبرده عبارت بوده‌است از «قانون اساسنامه‌ي هیأت رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات» كه كمتر از يك ماه قبل (روز چهارشنبه 9 دي‌ماه) در صحن مجلس تصويب‌شد. در يادداشت قبلي گفتيم كه اين طرح نقاط قوت متعددي دارد و البته نقاط قابل بهبودي نيز در آن وجود دارد كه با حساسيت و جديت بيشتر ذينفعان و ذيربطان مي‌توانست بسيار بهتر از آنچه تصويب‌شد باشد.
قوانين و مقررات معاملات و مناقصات (و نيز مزايدات) بخش عمومي، بحث فراگير ملي است. البته برخي از آحاد ملت با اين موضوعات برخورد تخصصي و كارشناسي نیز مي‌كنند. لذا مي‌توان گفت كه ما (حرفه‌مندان حوزه‌ی نظام فنی و اجرایی کشور) اين موضوعات را به‌صورت حرفه‌اي و تخصصي پيگيري و بررسي‌مي‌كنيم، اما علاوه بر ما ساير مردمي كه حرفه‌ و تخصصشان اين موضوعات نيست باز هم ذیحق هستند. ما متخصصان اين حوزه از يك سو خود ذيحق و ذينفع محسوب مي‌شویم و از سوي ديگر در برابر ساير ذيحقان و ذينفعان مسؤولیم.

سرانجام «قانون اساسنامه‌ي رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات» كه به صورت لايحه‌ تقديم و در كميسيون‌هاي اصلي و فرعي و نيز كميته‌ي تجارت كميسيون اقتصادي مجلس بررسي شده‌بود، در روز چهارشنبه 9 دي‌ماه جاري در صحن مجلس تصويب شد. ... اين مصوبه نقاط قوت متعددي دارد و البته نقاط قابل بهبودي نيز در آن وجود دارد كه با حساسيت و جديت بيشتر ذينفعان و ذيربطان مي‌توانست بسيار بهتر از آنچه تصويب‌شد باشد.
... مهمترين نقد قابل‌طرح، به روش تدوين و تصويب اين قانون بر‌مي‌گردد. ... اما مهمترين نقد محتوايي وارد به متن به‌شرح زير است:
...  در گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، به عنوان اولين نكته آمده‌است كه در انتهاي جزء «1» ماده‌ي «2» [از لايحه‌ي دولت] عبارت «بدون داشتن حق رأي» اضافه‌گردد. ...

با توجه به آنكه لايحه‌ي «قانون اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات» چند هفته‌اي است كه براي بررسي در صحن علني مجلس در نوبت قراردارد، نشريه‌ي «مناقصه- مزايده» (كه اكنون جاي خود را به‌عنوان يك نشريه‌ي تخصصي و شايد تنها نشريه‌ي‌ تخصصي اين حوزه پيدا كرده‌است) گفتگويي در اين خصوص با اينجانب ترتيب داده‌‌است كه در صفحات اول و سوم شماره‌ي 401 اين نشريه (به تاريخ يكشنبه 29/9/1388) درج شده‌است. در اين خصوص اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد:
1- دولت پيشنهاد خود براي «قانون اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات» را در قالب «لايحه‌»اي ارايه‌كرده‌است. البته مجلس نيز اين حق را داشته است كه قانون اساسنامه را در قالب يك «طرح» تدوين و تصويب‌كند اما اين اقدام را انجام نداده‌‌‌است.
2- «قانون برگزاري مناقصات» را يك قانوني فرايندي مي‌دانيم. به اين موضوع در گزارش اخير مركز پژوهشهاي مجلس نيز اشاره كرديم و در مطلب مهرماه (يكي از پستهاي زيرين همين وبلاگ) نيز به ان تصريح و تأكيد كرديم. «اجراي» فرايند برگزاري مناقصه ممكن است در مقاطع مختلفي دچار عدم‌انطباق شود. قانوني كه براي ضمانت اجرايي رفع «سريع» و «دقيق» اين عدم انطباقات پيش‌بيني‌ شده‌است، «قانون اساسنامه‌ي هيأت» است.
3- حدود 2 ماه است كه گزارش كميسيون اقتصادي در باره‌ي قانون اساسنامه چاپ‌ شده‌است. رسيدگي و تصويب «قانون اساسنامه‌ي هيأت» نيز بارها در دستور مجلس مي‌آيد اما بررسي نمي‌شود. مسأله تأسف برانگيز آن است كه با وجود اين فرصت 2ماهه از زمان چاپ پيشنهاد كميسيون اقتصادي تا كنون، پيشنهادهاي بهبود و اصلاحي نمايندگان تحت عنوان انقضاي مهلت ارايه‌ي پيشنهاد، قبول و چاپ نمي‌شود. واقعاً جاي تأسف است كه «‌سرعت محروميت از ارايه‌ي پيشنهادها‌» جايگزين «‌سرعت رسيدگي در صحن» شده‌است. از پيشنهاد اصلاحي محروم هستيم و از تصويب قانون هم محروم. هم چوب را مي‌خوريم و هم پياز را. افسوس.

هنگامي كه حوزه‌ي فني و اجرايي طرحهاي عمراني و صنعتي را بررسي‌مي‌كنيم يكي از مشكلات و موانع اين حوزه را وجود نگاه سخت‌افزاري به پديده‌ها مي‌يابيم. اين نگاه سخت‌افزاري نه تنها در حوزه‌ي فني و اجرايي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي بلكه در ديگر ساحات حرفه‌اي مثل بهبود سازماني يا حتي توسعه‌ي اجتماعي ما پيامدهايي را به دنبال داشته‌است كه ما را نسبت به فشارها و مخاطرات ناشي از اين نگاه، حساس مي‌سازد. ... اگر بخواهيم مسيري متوازن، سازگار و پايدار را براي بهبود و توسعه در پيش ‌گيريم شايسته است كه موضوع «سرمايه» و «سرمايه‌گذاري» را به‌صورتي جامع بررسي‌كنيم. ... سرمايه‌‌هاي اجتماعي و سرمايه‌هاي انساني شكلهايي از سرمايه‌ هستند؛ شكلهايي كه فهم، تحليل، مديريت و بهره‌مندي از آنان نيازمند دانش، دقت و درايتي فراتر از توان فهم و استفاده‌ي ديگر انواع سرمايه‌است. ... يكي از مهم ترين نكاتي كه در «سرمايه‌گذاري» جلب نظر مي‌كند، موضوع «زمان» است. ... سرمايه‌گذاري همراه و همزاد صبوري و پايداري است. ... قبلاً طي دو یادداشت به معرفي مفهوم «مديريت تائويي» پرداخته‌ايم. خوب است ببينيم «صبور» بودن چه نشاني يا جايگاهي در «مديريت تائويي» دارد. ...

این نوشتار درباره‌ی لايحه‌ي «اساسنامه‌‌ي هيأت رسيدگي به شكايات» مربوط به برگزاري مناقصات است. لایحه‌ای که با همه‌ی اهمیتش تلاش و جدیت شایسته‌ای را از سوی ذینفعان برنیانگیخته‌است. به همین دلیل با خود اندیشیدم شاید تصریح بر «حقوق شرکت‌کنندگان مناقصات‌ » در عنوان نوشتار، تا حدی اهمیت موضوع را نشان‌دهد. تأکیدمی‌کنم که این لایحه در حال طی مراحل نهایی بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است و در قدم بعدی به صحن خواهد رفت.
...
رويكرد مرجع  مديريت امروزين كه مديريت فرايند‌گرا  ناميده‌مي‌شود، در قالب استانداردهاي مديريت (مثل ISO9000) به‌صورت وسيعي در جهان مورد توجه قرار گرفته‌است. اين رويكرد، اثربخشي و كارايي سازمانها را در گرو بهبود روش اجراي كار مي‌داند.  رويكرد مزبور از روش قديمي QC  (كنترل كيفي خروجي) فراتر رفته و از‌طريق نظارت دقيق و مستمر بر فرايندهاي اجرايي، به  TQM ( تضمين كيفيت جامع) مي‌پردازد. اساس اين رويكرد آن است كه:
«نمي‌توان با فرايند ‌نامناسب، به نتيجه‌ي مناسب اميدوار بود».
لذا در اين رويكرد براي تضمين كيفي محصول يا نتيجه، به توالي سه گام مهم تأكيد‌مي‌شود:
1- طراحي فرايندهاي مناسب،
2- نظارت پيوسته براي رعايت فرايند طراحي‌شده (شناسايي هر گونه عدم‌انطباق)،
3- رفع سريع و صحيح عدم‌انطباق اقدامات جهت حصول انطباق مجدد.
«قانون برگزاري مناقصات» در بستر همين رويكرد مرجع مديريت قراردارد و اين قانون قدمي در راه فرايندگرايي محسوب‌مي‌شود. با نگاه فرايندي در تدوين اين قانون، گام اول برداشته شد‌ه‌است. گام دوم ...

مدتها است که برای استفاده از اینترنت و به‌ویژه بلاگفا دچار مشکلات متعدد بوده‌ام، شاید شما هم. به هر روی، سرانجام فرصتی دست داد و می نویسم:

۵ خرداد ۱۳۸۸، درست ۱۰ سال از درگذشت دوستي بزرگ گذشت. دوستي كه «بزرگ بود و از اهالي امروز بود». ۵ خرداد - در مقياس زمان متعارف و تقويمي - ۱۰ سال از درگذشت مردي گذشت كه بارها گفت: آگاهي تنها با كار به دست مي‌آيد. مردي كه هرگاه سراغ شناخت و آگاهي را از او مي‌گرفتيم، قبل از هر چيز ما را به كار جدي و صميمانه دعوت‌مي‌كرد. (شايد هم از اين روست كه امرزو همواره دو مفهوم جديت و صميميت يكجا و در كنار هم به ذهنم مي‌آيد). صد البته سلوك و منش و پيشنهاد او همواره همراه فراخوان به دانش بود. او به‌شدت بر کار تأکید‌مي‌كرد اما هرگز  كار را بي‌نياز از كسب دانش نمي‌دانست و هيچگاه اقدام را بي‌نياز از خواندن معرفي نمي‌‌نمود. البته در نهايت دانش و كتاب خواندن و بحث كردن، همه و همه را براي «كار كردن» مي‌دانست و كار را غايت امر، غايت حيات و شايد غايت هستي. پس اینچنین، همین کار کردن و در راه بودن غایت و صدر و اوج آدمی است.

بي نهايت حضرت است اين بارگاه            صدر را بگذار، صدر توست راه

(هنگامي كه اين سطور را مي‌نويسم ياد دوست خوبي مي‌افتم كه مي‌گفت وبلاگ عرصه‌ي صميميت و جاي حرف دل است. اما درواقع، حتی آن هنگامي كه از «قيمت ترازشده» و «كاركردهاي اصلي و فرعي موضوع معامله» و «مديريت مخاطرات» صحبت مي‌كنيم باز هم - در حد فهم خود - گفتگوی ما خالي از صميميت نيست. اما كدام صميميت؟ همان صميميتي كه با جديت گره خورده است.)

 در فرصتهايي كه تحت عناويني مثل سمينار، كارگاه آموزشي و سخنراني مي‌يابم تا در حد دريافت خود راه و راه‌حلهايي را كه يافته‌ام در اختيار مخاطبان (كه معمولاً مديران،‌ مهندسان، حقوقدانان و كارشناسان عرصه‌ي نظام فني و اجرايي كشور هستند) بگذارم، مي‌كوشم - در حد توان - کمتر ماهی تحویل مشتري بدهم و بیشتر روش ماهیگیری را نشان‌دهم. پس بر چند راهكار راهبردي تأكيد‌كنم:

۱- نگاه كل‌گرا يا جامع نگر    (System approach & Gestalt)

۲- برخورد ميان‌رشته‌اي       (Inter Disciplines or Multi Disciplines )

۳- تأكيد بر محتوا در كنار شكل يا شكل در خدمت مختوا        (Content-Form      Concept-Style)

۴- توسعه، توسعه‌يافتگي، روابط توسعه‌يافته و مسير توسعه. که البته از كليدواژه‌هاي همين وبلاگ  Develop بوده‌است.

هنگامی که در آغاز این یادداشت (پست) نوشتم «از اهالي امروز بود» این «اهل امروز بودن» مرا کاملاً به یاد همین «توسعه‌یافته رفتار کردن» می‌اندازد. و البته توسعه‌یافته رفتار‌کردن است که جای بحث و تأمل بسیار دارد. اگر بخواهم خیلی ساده و دم‌دستی بگویم، باید بکویم «توسعه‌یافته رفتار کردن» اصلاً به معنی کراوات‌زدن نیست، به معنی رستوران گرانقیمت رفتن نیست، به معنی براق بودن گلگیر ماشین شخص هم نیست. گرچه شاید بسیاری از اینها در جوامع توسعه‌یافته هم باشد، اما این به معنی آن نیست که هرجا اینها بود توسعه هم هست. اصلا و ابدا، حاشا و کلا.

با یاد او و همه‌ی ایشان که اُس و اساس سخنانشان در فهم این سخن ایشان است که:

من چو «لا» گویم، مراد «الا» بود             من چو «لب» گویم، «لب دریا» بود

تا بعد ...

(از آنجا كه از هنگام درخواست متقاضيان محترم تا هنگام درج اين نمودار، تأخيري ـ كاملاً‌ ناخواسته اما ناگزير-  پيش‌‌امده‌است از متقاضيان محترم پوزش مي‌خواهم.)