مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی

نام خانوادگي و نام - تعداد رآي - درصد از كل آراي همه‌‌ي كانديداها
خليلي‌عراقي  محسن -  168 - 12,0%
صديق  مرسل - 126 - 9,0%
جابرانصاري  محمدرضا - 125 - 8,9%
تحصيلي  رضا - 115 - 8,2%
سليمي  سيدحسين - 103 - 7,3%
سامي‌كرماني غلامحسين - 93 - 6,6%
ظهيري  شاهرخ - 85 - 6,0%
شريف‌زاده  سيدباقر - 82 - 5,8%
اكبري راد  عبداله - 68 - 4,8%
گلابگير  محمد - 66 - 4,7%
ذره‌بيني  جعفر - 58 - 4,1%
قادري  سعيد‌رضا - 56 - 4,0%

مطالب خبری مرتبط با برگزاري مناقصات و مديريت طرحهاي عمراني و صنعتي

يادداشت يكي از خوانندگان محترم وبلاگ، نشانه‌ي توجه و علاقه‌ به "مطالب خبري" در برابر "مطالب تحليلي و ترويجي" است ("ترويجي" را مترادف يا نزديك به "آموزشي" به كار مي‌برم). البته مي‌دانم كه نبايد نظر "يكي از خوانندگان" را به معني نظر "همه‌‌ي خوانندگان" يا حتي "غالب خوانندگان"‌ تلقي‌كرد. اما به هرحال در دامنه‌‌ي اظهار نظرهاي موجود، اين علاقه مطرح شده‌است.
از اين پس در حد فرصت و مقدورات به اطلاع‌رساني اخبار مرتبط نيز مي‌پردازم، البته به نحوي كه اولويت ارايه‌ي نوشته‌هاي توليد (نه نقلي و صرفاً خبري) و مطالب تحليلي و ترويجي همچنان حفظ‌شود.
به‌عنوان يك مورد از اين رويكرد، خبر زير را نقل‌‌مي‌نمايم:

معاون مالي اداري شهرداري تهران در گفت و گو با فارس:
روند برگزاري مناقصات در شهرداري تهران به نصف كاهش مي‌يابد

شهردار تهران:
قیمت تمام‌شده‌ي پروژه‌هاي عمراني در اختيار شهروندان قرارمي‌گيرد.

اين خبر مهم و قابل‌توجه را در صفحه‌ي ۳ روزنامه‌ي "اقتصاد پويا"ي روز دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۷ خواندم. لازم مي‌دانم كه حتماً از اين موضوع استقبالي جدي انجام گيرد و درباره‌ي اهميت و ضرورت آن و نيز البته درباره‌ي روشها و آسيب‌شناسي آن بحث‌شود. چون مشغله‌هاي جاري فرصت بحث مستوفي را به من نداده‌است پس به حكم وظيفه‌ به‌صورت حداقلي و اطلاع‌رساني اين پست را به آن اختصاص داده‌ام. متن خبر اینگونه بود که:
قاليباف در ديدار از ايسنا خاطر‌نشان كرد: درصدديم كه به‌زودي قيمت تمام‌شده‌ي تمام پروژه‌هاي عمراني را از مهم و غيرمهم و از كوچك و بزرگ بر روي پورتال شهرداري و در دسترس مردم قراردهيم تا شهروندان بدانند كه آسفالت در پروژه‌هاي شهري تني چند تمام و يا پياده‌رو‌سازي و جدول‌سازي با چه هزينه‌اي اجرا مي‌شود.
گرچه اين موضوع كه شهردار تهران مطرح كرده‌است، هنوز در حد وعده است، اما صرف اعلام چنين تصميمي از زبان يك مقام مسؤول بسيار اميدوار‌كننده است، آنقدر مهم هست كه در حد وعده هم مورد توجه قرارگيرد. اگر اين طرح در حد وعده متوقف نشود و ... 

يكي از خوانندگان محترم شرح يا نظري درباره‌ي مطلب "۲ پيشنهاد درمورد حقوق محيط‌زيست"نوشته است. شرحي قابل‌تأمل، شرحي كه احساس كردم قابل‌تأمل‌تر است از اصل مطلي كه من نوشته‌بودم. اين تأمل برانگيز بودن شايد حاصل اين باشد كه نويسنده‌ي آن شرح شناختي عميقتر، تخصصي‌تر و نزديكتر دارد؛ شناختي از درون ساز و كار حفاظت محيط زيست كشور. در هر صورت، چون حيف ديدم كه اين شرح را نخوانيد آن را در مطلب (پست) مستقل ذكر مي‌كنم:

به نظر من هم هر دو محور مورد اشاره جنابعالي از مهمترين مواردي است كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار بگيرد. اما ...  به نظر اين جانب براي كشف و رفع اين مشكل بايد چند قدم عقب تر برويم     (نظر كامل ايشان را در ادامه‌ي مطلب بخوانيد)

در اجابت نظر خوانندگان عزیزی که پیشنهاد داده‌بودند برگزاري سمينارها يا كلاسها را در اين وبگاه اطلاع‌رساني كنم، خبر اين سمينار را مي‌نويسم. البته با عرض پوزش كه پس از برگزاري، فرصت اعلام آن را پيدا كرد‌ام و در واقع شركت‌كنندگان از مجاري ديگري غير از اين وبگاه اطلاع‌‌يافته و ثبت‌نام و شركت كرده‌بودند. اميدوارم در سمينارهاي آينده قبل از برگزاري، فرصت اطلاع‌رساني از طريق وبگاه را پيداكنم.
سمينار ۲ روز‌‌ه‌ي اصول قرارداد و مقررات پیمانکاری با سخنراني آقايان ابراهيم اسماعيل هريسي (حقوقدان و مؤلف محترم كتاب شرح حقوقي پيمان و كتاب مباني حقوقي پيمان) و شهرام حلاج در مجتمع وزارت كار و امور اجتماعي برگزار شد و اهم مطالب مورد بحث عبارت بودند از:
مباني پروژه
عوامل پروژه و جايگاه پيمانكار
عقود و مباني پيمان
انعقاد و انحلال پيمان
شرايط پيمان و موضوع پيمان
انتخاب پيمانكار و ارزيابي كيفي
مناقصه و ماهيت قيمت متناسب
مناقصات يك‌مرحله‌اي و دومرحله‌اي و مناقصات عمومي و محدود براي انتخاب پيمانكار
تضمينات

طرح 3 مسأله درباره‌ي «ارزيابي كيفي»
جديدترين بخشهاي سلسله‌ مباحث بررسي قانون برگزاري مناقصات در نشريه‌ي «مناقصه‌، مزايده»

در قسمت پيشين اين ستون، به‌منظور امكان «تحليل دقيقتر نظرات كارشناسي» كه طي فرمايشهاي آن مدیر خبره و ارجمند و عرايض اينجانب مطرح‌ شده‌بود، جمع‌بندي موضوعات را به‌صورت منسجم و ذيل «مسأله»‌هاي مشخص تدوين و تنظيم‌كرديم. در اين شماره، در دنبال و بر مبناي همان روش به طرح «مسأله‌ي دوم» مي‌پردازيم.