مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی

این نوشتار درباره‌ی لايحه‌ي «اساسنامه‌‌ي هيأت رسيدگي به شكايات» مربوط به برگزاري مناقصات است. لایحه‌ای که با همه‌ی اهمیتش تلاش و جدیت شایسته‌ای را از سوی ذینفعان برنیانگیخته‌است. به همین دلیل با خود اندیشیدم شاید تصریح بر «حقوق شرکت‌کنندگان مناقصات‌ » در عنوان نوشتار، تا حدی اهمیت موضوع را نشان‌دهد. تأکیدمی‌کنم که این لایحه در حال طی مراحل نهایی بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است و در قدم بعدی به صحن خواهد رفت.
...
رويكرد مرجع  مديريت امروزين كه مديريت فرايند‌گرا  ناميده‌مي‌شود، در قالب استانداردهاي مديريت (مثل ISO9000) به‌صورت وسيعي در جهان مورد توجه قرار گرفته‌است. اين رويكرد، اثربخشي و كارايي سازمانها را در گرو بهبود روش اجراي كار مي‌داند.  رويكرد مزبور از روش قديمي QC  (كنترل كيفي خروجي) فراتر رفته و از‌طريق نظارت دقيق و مستمر بر فرايندهاي اجرايي، به  TQM ( تضمين كيفيت جامع) مي‌پردازد. اساس اين رويكرد آن است كه:
«نمي‌توان با فرايند ‌نامناسب، به نتيجه‌ي مناسب اميدوار بود».
لذا در اين رويكرد براي تضمين كيفي محصول يا نتيجه، به توالي سه گام مهم تأكيد‌مي‌شود:
1- طراحي فرايندهاي مناسب،
2- نظارت پيوسته براي رعايت فرايند طراحي‌شده (شناسايي هر گونه عدم‌انطباق)،
3- رفع سريع و صحيح عدم‌انطباق اقدامات جهت حصول انطباق مجدد.
«قانون برگزاري مناقصات» در بستر همين رويكرد مرجع مديريت قراردارد و اين قانون قدمي در راه فرايندگرايي محسوب‌مي‌شود. با نگاه فرايندي در تدوين اين قانون، گام اول برداشته شد‌ه‌است. گام دوم ...

(از آنجا كه از هنگام درخواست متقاضيان محترم تا هنگام درج اين نمودار، تأخيري ـ كاملاً‌ ناخواسته اما ناگزير-  پيش‌‌امده‌است از متقاضيان محترم پوزش مي‌خواهم.)

به‌نظر مي‌رسد كه ما (ايراني‌ها) حقوق خود را نمي‌شناسيم و به‌جاي آن بيشتر ياد گرفته‌ايم كه منفعت خود را بو بكشيم.

از ميانه‌ي دي ماه (همزمان با سالگرد شهادت ميرزا تقي‌خان امير‌كبير به‌عنوان نماد صداقت و استواري در اصلاحگري از سطوح بالاي سلسله مراتب اجتماعي و نيز غلامرضا تختي به‌عنوان نماد پاكدامني در اصلاح‌جويي از خارج حوزه‌ي قدرت)، در ستون «سلسله مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات» در نشریه‌ي «مناقصه-مزايده» كوشيديم كه به بررسي پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص بستر حقوقي برگزاري مناقصات بخش عمومي (اقتصاد و معاملات بخش غير خصوصي كشور) بپردازيم. همان هنگام، اهميت مناقصات و برگزاري آنها در بخش عمومي اقتصاد كشورها و نقش مؤثر فرايند برگزاري مناقصات در توزيع ثروت، امكانات و فرصتهاي اشتغال را يادآور شديم. به‌دليل همين اهميت است كه تلاشهاي اصلاحي در حوزه‌‌ي معاملات و مناقصات را ضرورت توسعه و تعالي كشور دانسته و همواره بر آن پاي‌فشرده‌ايم.
...

گفته‌ايم كه به‌منظور تفهيم و تفهم بهتر «فرايند برگزاري مناقصه» و حل و فصل صحيحتر آنها، مي‌توان «برگزاري» مناقصه را به 4 مقطع اصلي تقسيم‌كرد، 4 مقطعي كه مقاطع اصلي دوره‌ي «برگزاري» مناقصه‌ محسوب‌مي‌شوند. اكنون لازم است بر اين موضوع تأكيد‌‌نماييم كه هر يك از اين 4 «مقطع»، خود شامل «مراحل» مختلفي هستند.

برخي موارد مطروحه در اين وبلاگ، مسايل و مشكلاتي بوده‌است كه كارشناسان و مديران فني و اجرايي در سمينارها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي که برگزار می‌نمايم مطرح‌فرموده‌اند. بدين‌ترتيب مسايل مستحدثه و مشكلات مطروحه در كلاسها همواره موتور محركي بوده كه اين پژوهشگر را به تلاش و پژوهش بيشتر واداشته‌است تا به‌نحوي دقيقتر و شفافتر پاسخها و دريافتهاي خود را به رشته‌ي تحرير درآورد و براي اطلاع، نقد و اظهار نظر خوانندگان محترم و نيز تكميل و تكامل بحث، در عرصه‌ي عمومي عرضه‌نمايد. تا چه قبول افتد و كه در نظر آيد.
يكي از محورهايي كه در طول سمينارها و كارگاهها محل طرح و بحث بوده‌ و در اين چند سال پخته‌تر‌ شده‌است، مسأله‌ي ارزيابي كيفيت پيشنهادها، و معيارهاي اين ارزيابي و قابليت شكايت آنها بوده‌است.

گفتیم که سرانجام تشكلهاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي (به عنوان نمايندگان بخش خصوصي يا نمايندگان فروشندگان محصولات) جلسه‌اي براي بررسي "لايحه‌ي اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات" تشكيل داده‌اند. گزارش زیر متن تنقیح‌شده‌ي يادداشتهاي نشريه‌ي مناقصه و مزايده از مذاكرات جلسه است:

لايحه دارد به سمتي مي‌رود كه بعضي قسمت‌هايش اصلاً قابل‌دفاع نباشد.
مهندسان بايد همكاري كنند و دنبال قضيه را بگيرند، با نيروي خودشان و با توان و افكار عمومي صنف خودشان پي قضيه را بگيرند.
احساس مسؤوليت فراگير حرفه‌اي فرق‌ بسيار دارد با اينكه فقط بخواهيم از طريق حرفه‌ي خود پروژه‌اي اجراكنيم و پولي بگيريم. گرچه اين هم مذموم نيست، اما شايسته‌تر آن است كه فقط نگران پروژه‌ي دم دستي امروزمان نباشيم و به افق حرفه‌ي مهندسي در كشور فكركنيم و
حتي اگر مهندس هم نبوديم باز هم سواي احساس مسؤوليت حرفه‌اي احساس مسؤوليت شهروندي هم ما را به حساسيت و توجه فرامي‌خواند.
استادي در مباحث جامعه‌شناسي مي‌گفت: گويا به تعطيلات تاريخي رفته‌ايم، گويا گاهي ما اينگونه با قضايا برخورد مي‌كنيم.
مهم اين است كه خروجي اين جلسه چه بشود و چه انعكاسي داشته‌باشد، حالا چه در نشريه مناقصه مزايده يا نشرياتي كه تشكلها دارند. اخيرا ديده‌‌ايم كه اين اتفاق مي‌افتد كه خروجي تشكل‌ها، آنقدر دير درمي‌آيد كه در‌واقع «نوش دارو پس از مرگ سهراب مي‌شود». . . .

قبلاً گفته‌ايم «مناقصه» فرايندي است كه طي آن ارايه‌دهندگان محصول (كالا يا خدمت) تلاش‌مي‌كنند تا ضمن حفظ «كم و كيف» محصول موردنياز مشتري، بتوانند طي يك مسابقه‌ي روشمند «قيمتي پايين‌تر» از ديگر رقبا (ساير مناقصه‌گران يا مناقصه‌كنندگان) را مطالبه‌كنند تا بدين‌وسيله مشتري را به انجام «معامله» با خود - در ميان ساير ارايه‌دهندگان محصول- ترغيب‌نمايند.

متأسفانه دز آن نشريه‌ي معتبر، سهو قلمي راه يافته و نام مقاله‌ي مزبور به‌اشتباه "تحليل قانون برگزاري مناقصات چيست و چه‌ بايد باشد" درج شده‌است. البته عنوان درست و اصلي اين مقاله چنين بوده‌است:

آيين‌نامه‌ي بند «هـ» ماده‌ي 29 قانون برگزاري مناقصات (مشاوران) چه‌‌ بايد مي‌بود و چه هست؟

در چهارشنبه ۳۰ مرداد  ۱۳۸۷
از ساعت ۹  تا ۱۵
سمينار آموزشي
درباره‌ي برگزاري مناقصات و اصول و فنون آن با سخنراني
شهرام حلاج
برگزار خواهد‌شد.
و با توجه به استقبال مخاطبان در روز پنجشنبه ۳۱ مرداد نيز تكرار خواهد شد،‌

بنا به پیشنهاد دوستان و خوانندگان ارجمندی که به اطلاع‌رساني خبر كلاسها يا سخنرانيها توجه يا علاقه ابراز‌كرده‌بودند، خبر برگزاري اين كارگاه را پيش از برگزاري دوره درج‌‌مي‌نمايم. تفاوت مهم اين دوره‌‌ي آموزشي با ديگر كلاسها يا سمينارهاي آموزشي مرداد ماه در اين است كه اين كلاس،
اختصاصي شركت يا سازمان خاصي نيست و
كليه‌ي علاقمندان مي‌توانند براي ثبت نام 
به پست الكترونيك (ستون سمت چپ وبلاگ، بالاي نوشته‌هاي پيشين يا به‌آساني به نشاني halaj۳@gmail.com) درخواست ارسال‌كنند يا به شماره‌ي تلفن ۰۹۱۲۳۷۹۰۹۱۷ پيامك بفرستند.
SMS: 0912 379 0917
E.Mail: halaj۳@gmail.com
توضيح اين كه: هزينه‌ي ثبت‌نام شامل شركت در دوره، پذيرايي‌ها و جزوات آموزشي بوده و به شركت‌كنندگان گواهي حضور در دوره اعطا خواهد‌شد.

مجلس شورای اسلامی در آستانه‌ي شور دوم و تصويب لايحه‌ي اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات است.
درباره‌ي اهميت اين اساسنامه بارها سخن گفته ‌شده‌است، از جمله در همين وبلاگ و ذيل پستهای "مقاله‌ي چاپ‌شده: قانون مكمل قانون برگزاري مناقصات"(۰۶/۰۳/۱۳۸۷).      "گزارش تحلیلی: هيأت رسيدگي به شكايات درباره‌ي برگزاري مناقصات" (۳۰/۰۸/۱۳۸۶).   
مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان عامل فكري و پژوهشي مجلس در حال نهايي كردن مطالعات و بررسي‌هاي خود در اين زمينه است. براي مشاركت و همفكري شما صاحبنظران و ذينفعان در اين تصميم ملي متن لايحه‌‌اي كه دولت به مجلس تقديم كرده‌است را در اين پست قرار مي‌دهم.
جالب آن که در تمام این چند سال که از ابلاغ قانون گذشته و طی قریب یک سال گذشته که لایحه‌ي اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات برگزاري مناقصات به مجلس تقديم ‌شده‌است. تشكلهاي صنفي و حرفه‌اي هيچ تحرك و اقدام مؤثر و جدي درباره‌ي اين هيأت انجام نداده‌اند. به قول دوستي مي‌افتم كه از عبارت "تعطيلات تاريخي" براي برخي گروههاي اجتماعي استفاده مي‌كرد.
مي‌توانيد متن لايحه را در ادامه‌ مطلب ببيند و نيز آن را انتخاب، ضبط و در فايل word درج كنيد. (Copy - Paste)

طرح 3 مسأله درباره‌ي «ارزيابي كيفي»
جديدترين بخشهاي سلسله‌ مباحث بررسي قانون برگزاري مناقصات در نشريه‌ي «مناقصه‌، مزايده»

در قسمت پيشين اين ستون، به‌منظور امكان «تحليل دقيقتر نظرات كارشناسي» كه طي فرمايشهاي آن مدیر خبره و ارجمند و عرايض اينجانب مطرح‌ شده‌بود، جمع‌بندي موضوعات را به‌صورت منسجم و ذيل «مسأله»‌هاي مشخص تدوين و تنظيم‌كرديم. در اين شماره، در دنبال و بر مبناي همان روش به طرح «مسأله‌ي دوم» مي‌پردازيم.

قانون مكمل «قانون برگزاري مناقصات»

در شماره‌ي گذشته گفتيم كه يكي از مهمترين تأسيسات حقوقي «قانون‌ برگزاري مناقصات»، «هيأت رسيدگي به شكايات» است. اكنون اضافه مي‌كنيم كه براي توسعه و تبيين روشهاي اجرايي الگوي جديد، در اين قانون تهيه و تدوين شش سند مكمل پيش‌بيني شده‌است. از ميان اين شش سند، تصويب پنج مورد به هيأت وزيران سپرده‌شده است و براي يكي كه «اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات» است، بالاترين سطح قوانين و مقررات، يعني قانون مصوب مجلس (كه معناي اخص «قانون» مي‌باشد) در نظر گرفته شده‌است. ...

کلاس و سمينار آموزشي مناقصات برگزار مي‌شود.

اين خبر پاسخي است به خوانندگان محترم وبلاگ كه يادداشت گذاشته‌اند كه "چرا كلاس و گفتگوي حضوري برگزار نمي‌كنید؟". البته تا كنون، در وبلاگ اخبار اين كلاسها و سمينارها را منعكس نكرده ام، چون مشاركت در فضاي مجازي آسانتر و فراگيرتر است. اما از اين به بعد برخي كلاسهاي عمومي را هم براي خوانندگان علاقمند اطلاع‌رساني خواهم‌كرد. اما نخستين مورد:

نخستین سمينار

حقوق فروشندگان محصول

در برگزاري مناقصات دولتي

سخنران مهندس شهرام حلاج

برگزار كننده: انجمن مديران صنايع ايران  

در مورد زمان و نحوه‌ي برگزاري با انجمن به شماره‌ تلفنهاي زير تماس بگيريد:

 ۸۸۸۲۵۳۸۵ و ۸۸۳۰۴۰۷۰ و ۸۸۸۳۹۶۴۱

نشاني اينترنتي انجمن مديران صنايع: http://www.amsiran.com/farsi/index.asp

بررسي بندهايي از مواد 29 و 2 قانون برگزاري مناقصات

از آنجا كه «آيين‌نامه‌ي بند « هـ» ماده 29 قانون برگزاري مناقصات» آخرين مراحل بررسي در كار گروه اصلاح آيين‌نامه‌ها در معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را پشت سر مي‌گذارد و با توجه به اثر گذاري مستقيم اين آيين‌نامه‌ها بر روي حقوق و روابط مناقصه‌گران، مناقصه‌گزاران، كارگزاران مرتبط يا مكمل مناقصه (مانند شركتهاي بيمه) و دستگاههاي نظارتي و تقنيني، به بررسي ماده‌ي 29 قانون برگزاري مناقصات مي‌پردازيم.
در صدر اين ماده آمده است: «در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرايي مندرج در بند ب ماده 1 اين قانون مي‌توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام‌دهند‌». باید توجه داشت که اين جمله بدان معني است كه ...

برگزاري مناقصه‌ي محدود، بالاخره برگزاري مناقصه هست يا نيست؟

هنگامي كه شكايات درباره‌ي «نحوه‌ي برگزاري مناقصات محدود» چنان متعدد و متنوع مي‌شود كه ميزان اين شكايات فقط به كمسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، در حدي است كه كارشناسان راه حل انبوه اين شكايات را «منع قانوني برگزاري مناقصات محدود اعلام مي‌كنند»، روشن مي‌شود كه موضوع از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و تبديل به يك مسأله‌ي بسيار جدي شده‌است. براساس اين اهميت و با توجه به روشهاي جاري، در اين شماره* اين بحث را بيشتر باز‌ ‌مي‌كنيم و كليه‌ي كارشناسان و اهل فن را دعوت به مشاركت در بحث و اظهار نظر مي‌كنيم.
براي قضاوت درست درباره‌ي ضرر يا ضرورت جواز برگزاري مناقصه‌ي محدود (جزء 2 بند «ج» ماده‌ي 11) بايد به مفهوم مناقصه‌ي محدود توجه‌كنيم و نخست به يك «برداشت روشن و مشترك» برسيم تا از دعواي عنب و انگور پيشگيري كرده‌باشيم.
اولاً «برگزاري مناقصه» ...

نمونه‌اي براي

حوصله و تأمل بيشتر در اسناد مكمل قانون برگزاري مناقصات

يكي از مواردي كه مي‌تواند با تدبير و حوصله‌ منجر به بهبود بالفعل شود، فرصت بازنگري و اصلاح «آيين‌نامه‌ي بند «هـ» ماده‌ي (29) قانون برگزاري مناقصات» است كه مراحل نهايي اصلاح خود را در معاونت فني سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور پشت سر مي‌گذارد. آيين‌نامه‌ي مذكور را آيين‌نامه‌ي خريد خدمات مشاوره يا به نحو دقيقتر «آيين‌نامه‌ي تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره» بايد ناميد.

گاهی توقفی و حوصله‌اي براي پيمايش بهتر راه، لازم است

در مباحث بررسي قانون برگزاري مناقصات، گاهي ناگزير مي‌شويم كه در ميان راه توقف كنيم و به شيوه‌ي پيمايش خويش هم نظري بياندازيم. گاهي لازم مي‌شود به موضوعاتي ضروري و اما مغفول مانند «حوصله‌ي پيمايش» بيشتر توجه كنيم. البته اهميت اصلاح شيوه‌ پيمايش منحصر به قانون برگزاري مناقصات نيست.

مسير و مقصد «قانون برگزاري مناقصات»

^{مقاله‌ي جديد منتشر‌شده در مجله‌ي "گفتمان حقوق" بهمن ۱۳۸۶}

طي‌ يكصد سال قانونگذاري در كشور ما، بارها - و به طور متوسط در كمتر از هر 4 سال يك‌بار - قوانين معاملات حوزه‌ي مالي و محاسباتي عمومي دستخوش تغيير و ترميم شده‌است(۱) . البته اين تغييرات كمتر داراي رويكرد سيستمي و بيشتر به‌صورت ترميمهاي موضعي و مقطعي بوده‌است و لذا ناظر به جوانب مختلف شرايط امروزين و پاسخگوي تحولات ‌نشده‌است(۲) . اما به هر روي اين تلاشها بيانگر اهميت ساز و كار معاملات و مناقصات بخش عمومي است. در حال حاضر برآورد مي‌شود كه حجم مالي مناقصات ايران، بالغ بر 100000 ميليارد ريال در سال با‌شد(۳) . در اقتصاد جهاني نيز سالانه حدود 1000 ميليارد دلار از طريق نظام مناقصات دولتي جابه‌جا مي‌شود. دولتها حدود 10 تا 15 درصد از توليد ناخالص ملي (GNP) خود را صرف تحصيل كالا يا خدمت از طريق مناقصه مي‌كنند(۴) . رؤساي جمهور 43 كشور عضو منطقه‌ي آزاد تجاري آمريكا در اعلاميه‌ي پاياني نشست خود اعلام‌كرده‌اند كه: به نظر ما بدون ايجاد اصلاحات لازم در مناقصات عمومي نمي‌توان فساد را كاهش داد(۵) .
با چنان پيشينه‌اي و چنين جايگاهي، ...

متن لايحه‌‌ي

«قانون اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات» قانون برگزاري مناقصات

(كه دولت به مجلس تقديم كرده‌است)

را براي بررسي و اظهار نظر در اختیار علاقمندان قرار مي‌دهم:

بسمه تعالي
با صلوات بر محمد وآل محمد

جناب آقاي دكتر حداد عادل
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
لايحه‌ي «اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات» كه بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور] در جلسه‌ي مورخ 25/6/86 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براي طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي‌گردد.

محمود احمدي‌نژاد
رييس جمهور

مقدمه‌ي توجيهي:
به استناد ماده‌ي 7 قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار و در خصوص اجرا نشدن هر يك از مواد قانون يادشده، تشكيل هيأت رسيدگي به شكايات تجويز و تصويب گرديده و اساسنامه آن موكول به تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي شده است. بنابراين به منظور رفع مشكلات در اين زمينه و در اجراي حكم قانونگذار، لايحه‌ي زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه‌ي اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

ماده‌ي 1. به‌منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، ‌...

بیانیه‌ي پاياني

نخستين همايش ملي نقش برگزاري مناقصه در كاهش مفاسد اقتصادي

نخستين همايش ملي نقش برگزاري مناقصه در كاهش مفاسد اقتصادي

با حضور و مشاركت صدها نفر از مديران و كارشناسان دستگاهها و نهادهاي مختلف اجرايي، نظارتي، تقنيني و حرفه‌‌اي سراسر كشور،

 در فضايي كه با همت نشريه‌ي تخصصي «مناقصه» فراهم شده بود،

 طي دو روز نشست كارگاهي (25 و 26 دي‌ماه 1386) برگزار شد.

بيانيه‌ي پاياني اين همايش به شرح زير است ( ادامه مطلب را ببينيد و اظهار نظر فرمایید)

 مــــــقــــــــالــــــــــــه جــــــــــديـــــــــــد

فلسفه و روش مناقصه

در شرايطي كه دهها آيين‌نامه براي معاملات بخش عمومي کشور جريان‌داشت، تشريفات گوناگوني براي مناقصات بخش عمومي و شركتهاي دولتي رايج‌‌بود و بحثهايي مختلف براي تهيه‌ي لايحه‌ي مناقصات مطرح بود، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تدوين طرح قانوني برگزاري مناقصات را در سال 1380 آغاز‌كرد.                 

هيأت رسيدگي به شكايات درباره‌ي برگزاري مناقصات

يكي از مهمترين اقدامات قانون‌ برگزاري مناقصات تأسيس حقوقي جديدي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به شكايات» در الگوي جديد برگزاري مناقصات، بوده‌است. اين نهاد جديد در واقع مي‌تواند مكمل تركيب متداول گذشته و رافع برخي از بزرگترين نقايص برگزاري مناقصات باشد. اين نهاد در ماده‌ي 7 قانون برگزاري مناقصات اين‌گونه معرفي شده‌است:

میزگردی درباره "قانون برگزاري مناقصات" در يك سمن (سازمان مردم نهاد) حرفه‌اي تشكيل شده‌بود كه هريك از اعضا به فراخور بحث، نكاتي را مطرح كرديم. در‌صورت تمايل به خواندن متن مذاكرات آن ميز‌گرد كه در قالب گزارشي چاپ و منتشر شده‌است

مي‌توانيد به لینک فعال نشریه‌ي منتشر‌كننده كليك كنيد  مراجعه‌كنيد. اين فايل قابليت چاپ هم دارد و نسخه‌ي چاپي يا كاغذي آنهم در فصلنامه‌ توسعه منتشر شده‌است

در ادامه‌ي بررسي نظر يكي از نمايندگان محترم مجلس درباره‌ي قانون برگزاري مناقصات، اين بار نكته‌‌ي ديگري را بررسي‌مي‌كنم.

نكته‌ي دوم: فرآيند تشويق و تنبيه پيمانكار تدارك نشده لذا چه اشكالي دارد كه يك پيمانكار متعهد كه سال‌ها پيش جاده يا ساختماني را تحويل‌داده و گذشت زمان صحت و سلامت و تعهد آن‌را به اثبات مي‌رساند به عنوان پيمانكار نمونه و ... انتخاب كنيم و بر‌عكس در مواردي كه در حداقل زمان ممكن پروژه‌هاي مستهلك‌شده مورد تذكر و اخطار و توبيخ قرار‌بگيرد.

در آدرس زير‌ امکان مشاهده‌‌ي چكيده‌ي آن به علاوه‌ي خريد متن كامل آن وجوددارد:

http://www.civilica.com/Paper-CIUP01-CIUP01_010.html

درصورت تمايل به ‌دریافت رايگان متن کامل مقاله مي‌توانيد درخواستتان را  به یکی از آدرسهای SHAHRAM HALAJ wwwhalaj@yahoo.com  یا   wwwhalaj@gmail.com  ایمیل بزنید. مقاله را برایتان خواهم فرستاد.

نظر يكي از نمايندگان محترم مجلس در خصوص بخشي از قانون برگزاري مناقصات شامل چند نكته بود كه آنها را به تفكيك بررسي‌مي‌كنم.

نكته‌ي اول: به نظر مي‌رسد مناقصه يا مزايده‌ي محدود، مربوط به زماني بوده‌است كه امكان اطلاع‌رساني به همه و واجدين شرايط در كمترين زمان ممكن وجود نداشته ولي امروزه كه اين مهم قابل‌تدبير است به نظر مي‌رسد اين مجوز حذف گردد.