مشکلات اصلی پروژهها چيزي سواي مشكلات ملي ما نيست
كارهاي اجرايي و مشاورهاي صاحب این قلم، همواره فرصتي بودهاست براي برخورد با مشكلات عملي و جاري در برگزاري مناقصات و انجام معاملات حوزهي نظام فني و اجرايي كشور. اگر با اين فرصتهاي عملي با نگاهي پژوهشي و چارهجويانه مواجهشويم، شايد بتوانيم راهحلهايي نيز پيشنهادكنيم.
البته اين تأكيد ضرورياست كه ورود به مرحلهي پيشنهاد راهحل مشفقانه و كارآمد، شروطي دارد، شروطي مثل:
خودداري از تسليم در برابر وضع موجود،
شرط مهم غلبه بر ميل آسانطلبي و سادهانگاري،
بردباري در برابر برچسب سختگيري،
كنارهگيري از اسراف،
پرهيز از اتلاف منابع و
سرانجام مقاومت در برابر وسوسهي فسادپذيري.
بدينترتيب لازم است كوشندگان راه تعالي و توسعه، پيوسته يكديگر را دعوتكنند به از دست ندادن «حساسيت» و خونكردن به وضعموجود و طلب دائمي وضع - اگر نه موعود اما - «مطلوبتر». شايد اين خود معنا و نمودي حرفهاي و امروزي از «ذكر» باشد و همينجاست كه مبحث «اخلاق حرفهاي» مطرحميشود.
به هر روي واقعيت آن است كه در شرايط كنوني، حفظ چنان حساسيتهايي، در بسياري موارد براي حاملان آن حساسيتها رنجآور خواهدبود و گاه جانفرسا. كاملاً به ياد دارم كه در يكي از سمينارهاي اخير (سمينار شركت مخابرات)، با توجه به آنچه در روز پيشاز سمينار و از نزديك درگير آن بودم، چهار بار بر اين مهم تأكيد و بهنحوي مستوفا و دردمندانه پافشاريكردم؛ امر مهم مقاومت، استواري و فسادناپذيري. براي كساني كه در حرفهي ما هستند، توجه به اين نكات مثل هوا ضرورياست، ضروري براي بقاي سالم و حيات اخلاقي در عرصههاي حرفهاي.
گذشته از اين ضرورت دايمي، دليل ديگر پافشاري و يادآوري «نقادي مشفقانهي وضع موجود»، «غلبه بر سادهانگاري»، «بردباري در برابر تهمت سختگيري» از آن جهت است كه، در عمل مشاهدهميكنيم كه بسياري از مشكلات پروژههاي عمراني و صنعتي ناشي است از ادامه و تكرار رويههاي ناكارآمد، سطحينگري و شتابزدگي و سهلانگاري و تنبلي.
طرح پيشنهاد تشكيل كارگروه تدوين و تنظيم اسناد مناقصه، تلاشي گرچه محدود اما در حد بضاعت و معطوف به نقطهاي بسيار مؤثر بودهاست. مؤثر در كاهش مشكلات طرحها و پروژهها از طريق شناخت دقيق، بيان شفاف، تطبيق قانوني و تجميع سوابق به منظور امكان بهبود مستمر.
در تكميل و تشريح كاركردهاي اين كارگروه اكنون به جزء بسيار مهمي از اسناد مناقصه يعني «قرارداد» اشارهميكنيم. قرارداد، سند يا حاكم ميان طرفين قرارداد محسوب ميشود كه تعهدات و تكاليف هر يك از طرفين (كه درواقع حقوق طرف ديگر محسوب ميشود) را مدون و مستند ميسازد. به همين جهت، قرارداد و شرايط قراردادي (اعم از عمومي و خصوصي) تأثيري بديهي بر نحوهي طراحي «پيشنهاد فني - بازرگاني» و تأثيري قاطع و مسلم بر «پيشنهاد مالي» مناقصهگران دارد. هرگونه قصور در آسيبشناسي پروژههاي قبلي و جاري، آسانطلبي و سادهانگاري در تدوين قراردادهاي آتي، كمتوجهي به منابع سازماني (مالي، انساني، زماني و ...) و مخاطرات مربوطه، مانعي جدي در بهبود اوضاع پروژههاي عمراني و صنعتي است. اين موانع گرچه نيازمند چارهجوييهاي كارشناسي در سطح تكنيكال است اما بدون حمايتهاي مديريتي در سطوح استراتژيك نيز مرتفع نميگردد. آن چارهجوييها و اين حمايتها، هر دو بايد از سطح «شعار زدگي» و «كليگويي» فراتر رفته و به سطح «مشاركتهاي عملگرايانه» و «باريكبينيهاي فني» ارتقا يابد.
بهعنوان نمونه، يكي از اين موارد توجه به واقعيتي فني و اجرايي به نام تعديلات قراردادي است. نكتهي بسيار مهمي كه بايد مديران و تصميمگيران حوزهي طرحهاي عمراني و صنعتي بدان توجهكنند اين است كه در ميان انواع تعديل كه ممكن است معطوف به جوانب مختلف عقود مثل موضوع معامله (كماً يا كيفاً)، مدت قرارداد يا مبلغ قرارداد باشد، تعديل در مبلغ معامله، برخلاف ساير جوانب عقد، در ذات قراردادهاي عمراني قراردارد. يعني مطالعات توجيهي و بهويژه متره و برآورد پروژه در زمان واحد و با فرض احداث و اجراي پروژه در زمان حال (به صورت دفعي) صورت ميپذيرد، اما عملاً هزينههاي پروژه در مقاطع زماني مختلف و با سطوح متفاوت قيمتها صورت ميپذيرد. بدينترتيب در شرايط تغيير ارزش هريك از عوضين معامله لازم است كه نسبت به تغيير و تعديل مقدار عوض يا عوضين اقدام لازم صورت گيرد. اين مسأله در طرحها و پروژهها كه معمولاً بيش از 6 ماه دورهي اجراي آنها بهطول ميانجامد و با كاهش ارزش موضوع تعهد «دستگاه اجرايي» يعني «پول» مواجه ميشود امري معقول، منصفانه و عادلانه تلقي ميشود.
براساس مطالعات انجامشده، يكي از مسايل مبتلابه دستگاههاي اجرايي طي چند سالهي اخير، نياز به شناسايي و تعيين روشهاي قانوني براي پرداخت تعديل نرخ پيمان بودهاست. زيرا با تورم شديد چند سال اخير و افزايش بهاي مصالح، عوامل اجرايي پروژههايي كه قراردادشان بدون پيشبيني تعديل منعقدشدهاست ( از جمله بسياري قراردادهاي «متر مربعي» ) با مشكل عدمامكان پيشبرد مناسب و تكميل بهموقع پروژه - ناشي از عدمپرداخت اضافه در پيمانهاي ميان دستگاههاي اجرايي مناقصهگزار با عوامل اجرايي - مواجهگشتهاند. در ميان انواع قراردادهاي پروژههاي عمراني، پيمانهاي قيمت مقطوع معمولاً فاقد هرگونه تعديلي بودهاست؛ لذا با افزايش غيرعادي قيمت اقلام پيمان (طي يكي- دو سال اخير) موجب مشكلات جدي براي پيمانكاران و ايضاً پروژهها و دستگاههاي اجرايي گشتهاست. بهمنظور امكان ادامهي پروژههاي موضوع پيمانهاي مزبور، لازم بودهاست راهكاري براي امكان پرداخت انواع تعديلات بها (مثل مابهالتفاوت نرخ مصالح) شناساييشود.
همچنين براي پرهيز از چنين چالشها و بينيازي از چنين روشهايي، دستگاه مناقصهگزار لازم است به طراحي متناسب و هوشمندانهي هر قرارداد اقدامنمايد. اين به معني فراتر رفتن از ظواهر قانوني و گرفتار نشدن در اشكال و صور قانوني «برگزاري مناقصه» است. هنگامي كه «برگزاري مناقصه» روشي از ميان انواع روشها براي «انجام معامله» يا «انعقاد قرارداد» است، پس مناقصهاي منطبق به ظواهر قانوني براي انعقاد قراردادي ناكارآمد و فاقد كفايت و لوازم قراردادي، درواقع نوعي «انجام درست كاري نادرست» محسوب ميشود. «قرارداد» جزء مهم و بلكه مهمترين جزء «اسناد مناقصه» است كه بايد با دقت در كارگروه تدوين اسناد مناقصه، مورد مطالعه و بازبيني دقيق قرارگيرد.
البته اين تأكيد ضرورياست كه ورود به مرحلهي پيشنهاد راهحل مشفقانه و كارآمد، شروطي دارد، شروطي مثل:
خودداري از تسليم در برابر وضع موجود،
شرط مهم غلبه بر ميل آسانطلبي و سادهانگاري،
بردباري در برابر برچسب سختگيري،
كنارهگيري از اسراف،
پرهيز از اتلاف منابع و
سرانجام مقاومت در برابر وسوسهي فسادپذيري.
بدينترتيب لازم است كوشندگان راه تعالي و توسعه، پيوسته يكديگر را دعوتكنند به از دست ندادن «حساسيت» و خونكردن به وضعموجود و طلب دائمي وضع - اگر نه موعود اما - «مطلوبتر». شايد اين خود معنا و نمودي حرفهاي و امروزي از «ذكر» باشد و همينجاست كه مبحث «اخلاق حرفهاي» مطرحميشود.
به هر روي واقعيت آن است كه در شرايط كنوني، حفظ چنان حساسيتهايي، در بسياري موارد براي حاملان آن حساسيتها رنجآور خواهدبود و گاه جانفرسا. كاملاً به ياد دارم كه در يكي از سمينارهاي اخير (سمينار شركت مخابرات)، با توجه به آنچه در روز پيشاز سمينار و از نزديك درگير آن بودم، چهار بار بر اين مهم تأكيد و بهنحوي مستوفا و دردمندانه پافشاريكردم؛ امر مهم مقاومت، استواري و فسادناپذيري. براي كساني كه در حرفهي ما هستند، توجه به اين نكات مثل هوا ضرورياست، ضروري براي بقاي سالم و حيات اخلاقي در عرصههاي حرفهاي.
گذشته از اين ضرورت دايمي، دليل ديگر پافشاري و يادآوري «نقادي مشفقانهي وضع موجود»، «غلبه بر سادهانگاري»، «بردباري در برابر تهمت سختگيري» از آن جهت است كه، در عمل مشاهدهميكنيم كه بسياري از مشكلات پروژههاي عمراني و صنعتي ناشي است از ادامه و تكرار رويههاي ناكارآمد، سطحينگري و شتابزدگي و سهلانگاري و تنبلي.
طرح پيشنهاد تشكيل كارگروه تدوين و تنظيم اسناد مناقصه، تلاشي گرچه محدود اما در حد بضاعت و معطوف به نقطهاي بسيار مؤثر بودهاست. مؤثر در كاهش مشكلات طرحها و پروژهها از طريق شناخت دقيق، بيان شفاف، تطبيق قانوني و تجميع سوابق به منظور امكان بهبود مستمر.
در تكميل و تشريح كاركردهاي اين كارگروه اكنون به جزء بسيار مهمي از اسناد مناقصه يعني «قرارداد» اشارهميكنيم. قرارداد، سند يا حاكم ميان طرفين قرارداد محسوب ميشود كه تعهدات و تكاليف هر يك از طرفين (كه درواقع حقوق طرف ديگر محسوب ميشود) را مدون و مستند ميسازد. به همين جهت، قرارداد و شرايط قراردادي (اعم از عمومي و خصوصي) تأثيري بديهي بر نحوهي طراحي «پيشنهاد فني - بازرگاني» و تأثيري قاطع و مسلم بر «پيشنهاد مالي» مناقصهگران دارد. هرگونه قصور در آسيبشناسي پروژههاي قبلي و جاري، آسانطلبي و سادهانگاري در تدوين قراردادهاي آتي، كمتوجهي به منابع سازماني (مالي، انساني، زماني و ...) و مخاطرات مربوطه، مانعي جدي در بهبود اوضاع پروژههاي عمراني و صنعتي است. اين موانع گرچه نيازمند چارهجوييهاي كارشناسي در سطح تكنيكال است اما بدون حمايتهاي مديريتي در سطوح استراتژيك نيز مرتفع نميگردد. آن چارهجوييها و اين حمايتها، هر دو بايد از سطح «شعار زدگي» و «كليگويي» فراتر رفته و به سطح «مشاركتهاي عملگرايانه» و «باريكبينيهاي فني» ارتقا يابد.
بهعنوان نمونه، يكي از اين موارد توجه به واقعيتي فني و اجرايي به نام تعديلات قراردادي است. نكتهي بسيار مهمي كه بايد مديران و تصميمگيران حوزهي طرحهاي عمراني و صنعتي بدان توجهكنند اين است كه در ميان انواع تعديل كه ممكن است معطوف به جوانب مختلف عقود مثل موضوع معامله (كماً يا كيفاً)، مدت قرارداد يا مبلغ قرارداد باشد، تعديل در مبلغ معامله، برخلاف ساير جوانب عقد، در ذات قراردادهاي عمراني قراردارد. يعني مطالعات توجيهي و بهويژه متره و برآورد پروژه در زمان واحد و با فرض احداث و اجراي پروژه در زمان حال (به صورت دفعي) صورت ميپذيرد، اما عملاً هزينههاي پروژه در مقاطع زماني مختلف و با سطوح متفاوت قيمتها صورت ميپذيرد. بدينترتيب در شرايط تغيير ارزش هريك از عوضين معامله لازم است كه نسبت به تغيير و تعديل مقدار عوض يا عوضين اقدام لازم صورت گيرد. اين مسأله در طرحها و پروژهها كه معمولاً بيش از 6 ماه دورهي اجراي آنها بهطول ميانجامد و با كاهش ارزش موضوع تعهد «دستگاه اجرايي» يعني «پول» مواجه ميشود امري معقول، منصفانه و عادلانه تلقي ميشود.
براساس مطالعات انجامشده، يكي از مسايل مبتلابه دستگاههاي اجرايي طي چند سالهي اخير، نياز به شناسايي و تعيين روشهاي قانوني براي پرداخت تعديل نرخ پيمان بودهاست. زيرا با تورم شديد چند سال اخير و افزايش بهاي مصالح، عوامل اجرايي پروژههايي كه قراردادشان بدون پيشبيني تعديل منعقدشدهاست ( از جمله بسياري قراردادهاي «متر مربعي» ) با مشكل عدمامكان پيشبرد مناسب و تكميل بهموقع پروژه - ناشي از عدمپرداخت اضافه در پيمانهاي ميان دستگاههاي اجرايي مناقصهگزار با عوامل اجرايي - مواجهگشتهاند. در ميان انواع قراردادهاي پروژههاي عمراني، پيمانهاي قيمت مقطوع معمولاً فاقد هرگونه تعديلي بودهاست؛ لذا با افزايش غيرعادي قيمت اقلام پيمان (طي يكي- دو سال اخير) موجب مشكلات جدي براي پيمانكاران و ايضاً پروژهها و دستگاههاي اجرايي گشتهاست. بهمنظور امكان ادامهي پروژههاي موضوع پيمانهاي مزبور، لازم بودهاست راهكاري براي امكان پرداخت انواع تعديلات بها (مثل مابهالتفاوت نرخ مصالح) شناساييشود.
همچنين براي پرهيز از چنين چالشها و بينيازي از چنين روشهايي، دستگاه مناقصهگزار لازم است به طراحي متناسب و هوشمندانهي هر قرارداد اقدامنمايد. اين به معني فراتر رفتن از ظواهر قانوني و گرفتار نشدن در اشكال و صور قانوني «برگزاري مناقصه» است. هنگامي كه «برگزاري مناقصه» روشي از ميان انواع روشها براي «انجام معامله» يا «انعقاد قرارداد» است، پس مناقصهاي منطبق به ظواهر قانوني براي انعقاد قراردادي ناكارآمد و فاقد كفايت و لوازم قراردادي، درواقع نوعي «انجام درست كاري نادرست» محسوب ميشود. «قرارداد» جزء مهم و بلكه مهمترين جزء «اسناد مناقصه» است كه بايد با دقت در كارگروه تدوين اسناد مناقصه، مورد مطالعه و بازبيني دقيق قرارگيرد.
