رعايت ظواهر قانوني يا حصول اهداف قانونگذاري؟
از ميانهي دي ماه (همزمان با سالگرد شهادت ميرزا تقيخان اميركبير بهعنوان نماد صداقت و استواري در اصلاحگري از سطوح بالاي سلسله مراتب اجتماعي و نيز غلامرضا تختي بهعنوان نماد پاكدامني در اصلاحجويي از خارج حوزهي قدرت)، در ستون «سلسله مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات» در نشریهي «مناقصه-مزايده» كوشيديم كه به بررسي پيشنهادهاي اصلاحي درخصوص بستر حقوقي برگزاري مناقصات بخش عمومي (اقتصاد و معاملات بخش غير خصوصي كشور) بپردازيم. همان هنگام، اهميت مناقصات و برگزاري آنها در بخش عمومي اقتصاد كشورها و نقش مؤثر فرايند برگزاري مناقصات در توزيع ثروت، امكانات و فرصتهاي اشتغال را يادآور شديم. بهدليل همين اهميت است كه تلاشهاي اصلاحي در حوزهي معاملات و مناقصات را ضرورت توسعه و تعالي كشور دانسته و همواره بر آن پايفشردهايم.
البته كاملاً لازم به نظر ميرسد هنگاميكه از «اقدام اصلاحي» (چه بهمعناي اصطلاحي آن در «مديريت كيفيت جامع» سازمانها و بنگاهها و چه در مديريتهاي اجتماعي، اداري و اقتصادي) سخنميگوييم حتماً و حتماً به سه اصل يا شرط مهم يعني «صداقت، پيگيري و پاكدامني» توجهكنيم. چرا كه رفتاري كه خالي از اين سه ويژگي باشد، عليرغم ظاهر و پوشش آن، حتي ميتواند عملي ضد اصلاحي باشد؛ عملي با صرف انرژي و هزينه و سرمايههاي اجتماعي يا سازماني براي دستاوردهايي صوري يا معوج.
بهعنوان مثال فرضكنيم يك پيشنهاد بهعنوان اصلاحي در حوزهي معاملات و مناقصات عمومي مطرحشود؛ اما در پشت آن انگيزهي تثبيت يا نفوذ گروهي خاص در معاملات و مناقصات اين بخش - بهمنظور تكاثر منافع گروهي- پنهان باشد. چنين پيشنهادي را بهواقع نبايد حركتي اصلاحجويانه دانست بلكه در اصل، حركتي منفعتجويانه (در معناي منفي آن) است كه با جامهي اصلاح عرضه شدهاست و تا مدتي نيز اشخاص و افراد و انرژيها و سرمايهها را مشغول خود خواهدداشت.
درست به همين دلايل است كه براي اصلاح واقعي و اصولي امور، در وهلهي نخست مطرحشدن پيشنهادها بهصورتي دقيق، شفاف، علني و عمومي بسيار ضروري و الزامي است و در وهلهي ديگر امكان نقدهاي جدي و صريح هريك از اين پيشنهادها در پيشگاه عموم ذينفعان و ذيمدخلان، ضرورتها و لوازمي جدي محسوبميشوند. باز به همين دليل بسترها، لوازم و ابزارهاي اين گفتگوهاي شفاف، صريح و جدي نيز شرط و ضرورت وصول به اقدام اصلاحي محسوب ميشوند.
شرط پاسداري فرصت گفتگو - يا حتي بگوييم شكر نعمت امکان گفتگو- مشاركت روشمند و پيگيرانهي هريك از اعضاي آگاه و جدي جامعهي فني و اجرايي كشور - در حد توان و مقدورات خويش - است.
گذشته از شكل مكتوب اين مشاركتها، شكل شفاهي و حضوري اين مشاركتها نيز همينگونه است. هريك از جلسات، اعم از جلسات تدوين و تنقيح مقررات و قوانين و نيز سمينارها و نشستهاي آموزشي، با صداقت، پيگيري و پاكدامني ميتواند به اقدامي براي اصلاح راستين تبديلشود.
البته در تكميل و تتميم آن گفتوشنودهاي مكتوب يا حضوري، لازم است به هنگام اجراي فرايند برگزاري مناقصه، برخوردي صادقانه، تلاشي پيگيرانه و روابطي پاكدامنانه داشتهباشيم. اين رفتار صادقانه، پيگيرانه و پاكدامنانه چه از سوي مناقصهگزاران و چه از سوي مناقصهگران ميتواند «متن» قوانين و مقررات را به نحوي كارآمد و اثربخش جامهي عمل بپوشاند و در عين حال بسترهاي اجتماعي و اقتصادي را براي تدوين و تصويب متون كارآمدتر و اثربخشتر قوانين و مقررات آمادهسازد. زيرا بيگمان قوانين و مقررات (متون ضوابط) بهعنوان نهادهاي اقتصادي و اجتماعي از يك سو و رفتارها و رويههاي متداول از سوي ديگر، بر روي يكديگر آثار متقابل دارند. اميدواريم كه اين سلسله مباحث نيز بتواند نقشي كمابيش مثبت در ميانهي اين تأثير و تأثرات متقابل داشتهباشد، تا بخشي از تكاليف و مسؤوليتهاي خويش را ادا كردهباشيم.
این نوشتار همزمان با برگزاري همايشي يك روزه درخصوص قوانين و مقررات برگزاري مناقصات، در نشريهي «مناقصه، مزايده» منتشرميگردد. چنين همايشي اقدام اصلاحي واقعي خواهدشد درصورتيكه
اولاً صادقانه بخواهيم كه تصميمات و اقدامات ما منجر به ارتقاي كيفي و كاهش هزينههاي پيدا و پنهان در دستگاه، بنگاه و كشور بشود،
ثانياً پيگيرانه بكوشيم كه روشهايمان پيوسته بيش از پيش كارآمد و اثربخش بشوند و
ثالثاً پاكدامنانه در برابر فشارهاي (بيروني و دروني) در جهت خروج از دو اصل فوق مقاومتنماييم.
در غير اين صورت، هر چه بگوييم و هر چه بشنويم، بيشتر شبيه نمايشي صوري و ظاهري است؛ اقدامي هزينهبر اما غير اصلاحي است. تنها با اين تأكيدات است كه ميتوان اميدي بر فايدهي اين گفتوشنودها داشت. بنابراين پس از اين تأكيدات ضروري، به نقل و نقد يكي ديگر از پيشنهادها يا نظرات كارشناسي مطروح در كميسيونهاي مجلس ميپردازيم.
پيشنهاد موردبررسي بهشرح زير بودهاست: جزء يك بند «الف» مادهي 24 بهشرح ذيل اصلاحگردد: «تعداد مناقصهگزاران در هر مناقصه از تعداد 3 شركتكنندهي واقعي كمتر نباشد».
شايسته است براي نقد و بررسي درست اين پيشنهاد، متن كنوني مادهي مورد بحث را از قانون برگزاري مناقصات بازخواني كنيم. متن كنوني به شرح زير است:
« الف) مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد:
1- كم بودن تعداد مناقصهگران از حد نصاب تعيينشده در اسناد مناقصه. »
مفهوم جزء يك فوقالذكر آنست كه در اسناد مناقصه بايد نصابي براي تعداد ماقصهگران، تعيين شدهباشد. از آنجاييكه در قانون برگزاري مناقصات، مرجعي «خاص» براي تعيين اين عدد (تعداد) «قيد» نشدهاست، بايد گفت كه: تعيين اين عدد نيز جزء اختيارات مسؤول تهيهي اسناد مناقصه است. بدينسان تعيين اين عدد در شرايط كنوني در اختيار دستگاه مناقصهگزار خواهد بود.
اما نكتهي نخستي كه بايد در نقد و بررسي پيشنهاد موردبررسي بدان توجهنمود، آنست كه در متن پيشنهادي، براي كلمهي «واقعي» قابليت سنجش و روش مشخص اثباتي، بيان نشدهاست. گرچه نبايد در تعريف و تشريح معاني در متون فني و حقوقي افراطكرد اما اين حد از آسانگيري و تلخيص نيز نوعي مسامحه و تفريط بهنظر ميرسد كه شرح و بسط بيشتر آن باشد تا فرصتي ديگر.
نكتهي ديگر در بررسي اين پيشنهاد، آنكه حكم و الزام به رعايت قيد «3 شركتكننده» نيز ميتواند مفاسد و مشكلاتي تازه و خاص خود را ايجادكند؛ مشكلات و مفاسدي مشابه آنچه در حال حاضر و درعمل براي رعايت قيد «أخذ حداقل 3 فقره استعلام كتبي» در معاملات متوسط پديدآمدهاست. تجارب عيني و جاري نشانگر آن است كه حكم «أخذ حداقل 3 فقره استعلام كتبي» در حوزهاي غيرعلني و و با روشي غيرقابل نظارت مستمر، در عمل بهنوعي سندسازي مبتذل تقليل يافتهاست. نوعي سندسازي كه قبح ساختگي بودن آن، هم براي استعلامگيرنده و هم استعلامدهنده و حتي ناظران ريختهاست و بدينترتيب به جز ايجاد هزينههاي بيهودهي مالي و زماني موجب هزينههاي اجتماعي و اخلاقي نيز شدهاست. بايد گفت كه تأكيدات «كمّي محض» فارغ از «توجهات كيفي» ميتواند به تنزل يك «نيت» خوب به رفتارهاي صوري و تمرين دور زدن قانون بيانجامد. حذف «اختيار مناقصهگزار» در تعيين رسمي، شفاف و مسؤولانهي نصاب مناسب براي تعداد شركتكنندگان، اقدام مناسبي به نظر نميرسد.
تأكيد بيشتر به محتواي عمل، به جاي توقف در شكلگرايي و البته توجه به شكل بهمنظور قوام و دوام محتوا، نكتهاي ظريف و ضروري است كه همواره بايد در بيان نقد و شنيدن نقد موردتوجه باشد.
